plus
reset
minus
plus
minus
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۵
کد مطلب : ۱۴۴۴
ازسوی مهندس خدام محمدی، در نشست تخصصی "مساحت ایران؛ از دیروز تا امروز" بررسی شد:

محاسبه سهم کشور از پهنه های آبی

مدیر اسبق آبنگاری و امور جزرومدی سازمان نقشه برداری کشور گفت: اگر پهنه های آبی را در مساحت کشور و اندازه گیری پهنه جغرافیایی حاکمیت در نظربگیریم، اکنون سهم کشور در پهنه های آبی خزر مشخص نیست.
محاسبه سهم کشور از پهنه های آبی
plusresetminus
به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، مهندس خدام محمدی در نشست تخصصی "تعیین مساحت ایران؛ از دیروز تا امروز" اظهار کرد: در مساحت کشور اندازه گیری پهنه جغرافیایی حاکمیت کشوردرنظر گرفته می شود. اما با در نظر گرفتن این اصل که در یک پهنه جغرافیایی دیگر که به نوعی با کشور مرتبط است نیز حقوقی وجود دارد. بنابراین نمی توان این پهنه ها را حذف کرد و باید با توصیف وضعیت حاکمیت کشور در این پهنه ها، سهم کشور به صورت دقیق محاسبه و مساحت آن تعیین شود.
وی ادامه داد: هنوز خطوط مبدا آبهای سرزمینی در دریای خزر و در نتیجه سهم کشور از خزر نیز مشخص نیست و هیچ درصدی نیز در این حوزه از سوی سازمان نقشه برداری کشور اعلام نشده است.
خدام محمدی اعلام کرد: مساحت کشور، شامل مجموع مساحت خشکی کشور(شامل رودخانه های مرزی و از جمله سهم کشور از اروندرود)، مساحت آبهای ملی کشور، جزایر درخلیج فارس و دریای عمان(شامل آبهای داخلی و دریای سرزمینی) ، مساحت جزیره فارسی و دریای سرزمینی آن و مساحت آبهای ملی کشور در دریای خزر (شامل آبهای داخلی و دریای سرزمینی) است.
مدیر سابق آبنگاری و امور جزرومدی سازمان نقشه برداری کشور پیشنهاد داد: طول و عرض جغرافیایی در مرز خشکی کشور با کشورهای دیگر؛ باید دقیقا روی پلیگونها مشخص باشد . بیشتر نقشه ها از نظر مرزی سندیت ندارند و به غیر از نقشه های برداری،گرافیک در برخی نقشه ها نیز از دقت کافی برخوردار نیست. در محاسبات مساحت باید خط تراز 25- را در حد بالای خشکی کشور و نیز آبهای داخلی در نظر گرفت.
خدام محمدی با بیان اینکه مساحت آبهای داخلی جنوب برابراست با مساحت پهنه ای محصور در خط تراز مد بالا در خلیج فارس و دریای عمان و خط مبدا سرزمینی مصوب، گفت: اکثر جزایر جنوب در آبهای داخلی کشور واقع شده اند. شش جزیره تنب بزرگ و کوچک، فارور بزرگ و کوچک، ابوموسی و سیری در دریای سرزمینی کشور قرار دارند. تنها استثناء، جزیره فارسی است که مساحت آن و مساحت دریای سرزمینی آن باید به صورت مجزا در نظر گرفته شود. مساحت جزیره و دریای سرزمینی آن جزیره نیز باید محاسبه و اضافه شود.  
وی گفت: می‌توان با تشکیل یک کارگروه، داده ها را به روز و با دقت بالا در اختیار داشت و سپس همانند سازمان نقشه برداری کشور یا سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با استفاده از داده های دقیق، با دقت بالا مساحت کشور را محاسبه کرد.
خدام محمدی با اشاره به آب های ملی و بین المللی ادامه داد: آب های ملی جزء حاکمیت سرزمینی کشورهستند و با خشکی ها، جزء مساحت یک کشور به شمار می آید. با این وجود آب های داخلی که به سمت خشکی و در جهت خط مبدا هستند و نیز دریای سرزمینی که تا 12 مایل دریایی از خط مبدا امتداد دارند، مساحت کشور را تشکیل می دهند.
به گفته وی، آبهای بین المللی شش زون دارند؛ زون مجاوریا زون نظارتی، زون انحصاری اقتصادی که کمتر یا مساوی 200 مایل دریایی از خط مبدا هست؛ آبهای مجمع الجزایری، فلات قاره تا انتهای فلات قاره یا 200 مایل دریایی و همچنین زون ایمنی. تا 500 متر در اطراف سکوهایی که فراتر از دریای سرزمینی قرار دارند، زون ایمنی وجود دارد که باید آنها را در اندازه گیری مساحت کشور در نظر گرفت.
مدیر سابق آبنگاری و امور جزرومدی سازمان نقشه برداری کشور تصریح کرد:  در ایران خط مبنای دریای سرزمینی در سال 1352 یعنی قبل از انقلاب از سوی هیئت وزیران تصویب شد که به قوت خود باقی است و مورد استفاده قرار می گیرد.
خدام محمدی افزود: در فروردین 1372 مجلس شورای اسلامی مسائل حقوقی را در دریای سرزمینی همان 12 مایل و مایل دریایی را هم برابر با 1853 مترتعیین کرد. جزایر متعلق به ایران اعم از اینکه داخل و یا خارج دریای سرزمینی باشند، طبق این قانون دارای دریای سرزمینی مخصوص به خود هستند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه محاسبه خط مبدا دریای سرزمینی در خلیج فارس و دریای عمان نیز در سال 52 از سوی هیئت وزیران تصویب شده است پس در سایر مناطق و جزایر، ملاک حد، پست ترین جزر آب در امتداد ساحل خواهد بود. طبق این مصوبه قید شده است که جزایری که فاصله شان از هم  24 مایل بیشتر نباشد آبهای بین آنها آبهای داخلی هستند.
مدیر سابق آبنگاری و امور جزرومدی سازمان نقشه برداری کشور گفت: بر اساس قوانین مصوب، منطقه نظارتی یا زون مجاور با حد خارجی 24 مایل دریایی از خط مبدا مشخص شده است که کشور در این زون حاکمیت مطلق و کنترل کامل ندارد. اما صلاحیت مدنی و کیفری به منظور پیشگیری از نقض قوانین و مقررات کشور ازجمله مقررات امنیتی، گمرکی،دریایی، مالی، مهاجرتی، بهداشتی، زیست محیطی و تعقیب و مجازات متخلفین، دولت جمهوری اسلامی ایران در منطقه، نظارت لازم را معمول خواهد داشت بنابراین پهنه ای هست که باید به آن توجه داشت.
خدام محمدی با اشاره به منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره افزود: در این زون نیز حقوق حاکمه و صلاحیت شامل اکتشاف، بهره برداری، حفاظت و اداره کلیه منابع طبیعی، بستر، زیربستر دریا و سایر فعالیت های اقتصادی مرتبط با بهره برداری از آب، باد و جریانهای دریایی جهت تولید انرژی است و این حقوق در این منطقه حقوق انحصاری می باشد و باید مساحت این پهنه دریایی نیز برای اندازه گیری مساحت در نظر گرفته شود.
به گفته وی، ضمیمه نامه ای که هیئت محترم وزیران تصویب کرده اند و مجلس شورای اسلامی نیز در سال 1372 عینا آن را در نظر  گرفته است، خط مبدایی می باشد که دو بار قبل از سال 1352(در سال 1313 و دیگری در سال 1338) آنها را تکمیل کرده است.
خدام محمدی با تاکید بر اینکه تنگه هرمز یک پهنه جدا از خلیج فارس نیست، تاکید کرد: جایگاه نقشه برداری و هیدروگرافی در تحدید حدود بعنوان مبنای محاسبه مساحت بشمار می رود. موضوع مهم در حوزه تعیین مساحت، مرزهای کشور هستند. داده های خطوط مرزی باید از دقت بالایی برخوردار باشد. در بند 16 کنوانسیون 82 امور دریاها ذکر شده است که مختصات جغرافیایی باید لیست شده باشد تا همراه با این چارتها و ژئودزی داده در نظر گرفته شود.
وی یادآوری کرد: در رژیم حقوقی اقیانوس ها و فضای جو، با توجه به مرز دریای سرزمینی، فلات قاره و فضای ملی، در دریای سرزمینی هیچ هواپیمایی نمی تواند بدون اجازه عبور کند.
مدیر سابق آبنگاری و امور جزری و مدی سازمان نقشه برداری کشور تصریح کرد: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مرداد ماه 1397 و در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در قزاقستان، توسط سران جمهوری اسلامی ایران،روسیه،قزاقستان،آذربایجان و ترکمنستان امضا شد.در ماده یک آن نقشه های 750000 را تعریف و منتشر شده است. اما سیستم تصویر به گونه ای بود که با در نظر گرفتن پارالل بالا و نیز اعوجاج بودن آبهای سرزمینی از دقت کافی برخوردار نبود. سیستم تصویر و بیضوی آن توسط سازمان نقشه برداری کشور تغییر یافت و پارالل  آن به صورتی در نظر گرفته شدکه بهینه و کاربردی تر باشد. با توجه به اینکه روسها از سالها پیش شاید هفتاد یا صدسال پیش، هیدروگرافی کردند به هیچ وجه با چارتهای بزرگ مقیاسی که توسط سازمان تولید شده بود همخوانی نداشت.
خدام محمدی تصریح کرد: همانطور که در این کنوانسیون اشاره شده است، کشورهای همسایه با استفاده از چارتهای بزرگ می توانند نقاط را شناسایی و استفاده کنند، باید در این زمینه از چارتهای بزرگ مقیاس تولید شده در داخل کشور بهره برداری کرد.
مدیر سابق آبنگاری و امور جزرومدی سازمان نقشه برداری کشور افزود: از پنج کشور، چهار کشوردقیقا داده های روسی بر آنها غالب است و متاسفانه غلبه بر مذاکرات همان داده هایی است که در آنجا تهیه شده است. اگر نقشه کامل از آبهای سرزمینی تهیه شده بود، ایران می توانست با قدرت بیشتری نسبت به این موضوع مواجه شود. اما بندر شهید رجائی بدلیل عدم وجود نقطه انفصالی، برای مبنای ترازیابی استفاده می شود.
خدام محمدی بیان کرد: خطوط مبدا مستقیم خطوط مستقیمی هستند که نقاط مربوط مناسب را برروی خط ساحلی به یکدیگر وصل می کند و خط مبدا را در مکانهایی که خط ساحلی مضرس می باشد یا در مکانی که در آن حاشیه ای از جزایر در امتداد ساحل و در مجاورت نزدیک آن قرار دارد،تشکیل می دهد.
وی با اشاره به اینکه، روش تعیین خطوط مبدا مستقیم باید در توافقنامه جداگانه ای بین همه طرف ها تعیین شود، گفت: چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آبهای داخلی اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف ها مدنظر قرار خواهد گرفت.
به گفته خدام محمدی، در ماده 5 منطقه آبی دریای خزر به آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و پهنه دریایی مشترک تقسیم می‌شود. وی با اشاره به ماده 7 افزود: حد خارجی آب‌های سرزمینی خطی خواهد بود که فاصله هر نقطه ازآن، از نزدیک‌ترین نقطه خط مبدأ برابر با عرض آب‌های سرزمینی باشد.
خدام محمدی بیان کرد: به منظور تعیین حد خارجی آب‌های سرزمینی، دورترین تاسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک سامانه بندر را تشکیل می‌دهد، به عنوان بخش تشکیل دهنده ساحل محسوب خواهد شد. تاسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی نباید به عنوان تاسیسات دائمی بندری محسوب شود.
وی در خاتمه با اشاره به ماده 8 افزود: تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، و در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل صورت گیرد.
به گفته وی، ماده 9 نیز در طرف در مجاورت آب‌های سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی را تعیین خواهد کرد.
http://www.ncc.gov.ir/vdce.e8zbjh8ee9bij.html
ncc.gov.ir/vdce.e8zbjh8ee9bij.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی