اولين قانون تاسيس سازمان نقشه‌برداري كشور، در هفتم خرداد ماه سال 1332 به تصويب هيئت وزيران رسيده است. براساس اين قانون، سازمان نقشه‌برداري به منظور تهيه نقشههاي كل كشور، ايجاد همكاري و هماهنگي بين واحدهاي نقشه برداري، و تدوين قوانين نقشه‌برداري زير پوشش سازمان برنامه و بودجه تشكيل شده است.
به نظر مي‌رسد جو غالب آن روزها، كليه مقدّرات نقشه برداري كشور را حداقل در بخش غير نظامي در اين سازمان تازه تاسيس جستجو مي‌كرده است. در ماده 2 قانون مذكور رييس سازمان نقشه برداري، موظف گرديده است ضمن تشريك مساعي يك شوراي اداري مركب از نمايندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط اين سازمان را اداره نمايد.
در قانون‌هاي دوم و سوم با كمي اختلاف مفاد ماده ذكر شده تكرار گرديده است.
پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران براساس لوايح مصوب شوراي انقلاب، سازمان نقشه برداري از سازمان جغرافيايي كشور منتزع و مجدداً تحت پوشش سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. در تبصره 5 لايحه مصوب مورخ 25-04-1359 شوراي انقلاب، شوراي عالي به صورت ذيل آمده است :
تبصره 5 به منظور ايجاد يك نظام نقشه برداري سالم در سطح كشور و همچنين نظارت عاليه در امور نقشه برداري مملكتي، شورايي به نام شوراي عالي نقشه برداري كشور وابسته به سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي‌شود.
در اجراي مفاد تبصره مذكور كه براي شوراي عالي نقشه برداري، نقش ملي و كشوري قايل شده است، در نيمه دوم سال 1360 جلساتي در نخست وزيري و سازمان برنامه و بودجه به رياست آقاي مهندس نعمت زاده ( معاون نخست وزير وقت) و با شركت عده اي از صاحب نظران و كارشناسان تشكيل گرديد. در اين جلسات، پيش نويس حاوي وظايف و اعضاء شوراي عالي تهيه و توسط سازمان برنامه و بودجه به هيئت وزيران تسليم گرديد كه آن هيئت آن در تاريخ 31-5-1361تصويب نمود.
به اين ترتيب نهاد شوراي عالي نقشه برداري با نگاهي فراگير جهت سياست‌گذاري، تعيين خط مشي هاي كلي، ايجاد هماهنگي، تعيين حد شمول فعاليت‌ها، تهيه و تدوين آيين نامه‌ها و ضوابط حاكم بر روابط بين سازمان‌ها و مؤسسات، بررسي نيازهاي كلي و تعيين اولويت‌ها، حكميت در مورد اختلاف نظر، بررسي و اظهار نظر در مورد آئين نامه‌هاي نظارت و كنترل فني، بررسي و اظهار نظر در مورد تعرفه‌ها و قيمت‌هاي مبنا، بررسي و اظهار نظر در مورد مقررات و ضوابط تشخيص صلاحيت مؤسسات و شركت‌ها و ... در بخش نقشه برداري كشور تشكيل گرديد.
در اجرا مصوبه مذكور، جلسات ماهيانه شورا، قريب يك دهه تشكيل شده و در زمينه‌هاي مورد نياز از جمله تهيه نقشه هاي 1:25000 بحث‌هاي مفصلي تا مرحله تصويب و اجرا داشته است. اين شورا بعد از سال 1371 مدتي متوقف شده ليكن در دوران فترت، بحث‌هاي كارشناسي در زمينه علل توقف و لزوم تجديد نظر در شرح وظايف و تركيب و سطح اعضاء با توجه به تغيير فن آوري‌ها، آموزش، قوانين و شيوه‌هاي مديريتي معمول گرديد كه در نهايت پيش نويس جديدي پس از بحث در جلسات كارشناسي و نشست‌هاي شورا، جهت طرح در هيئت محترم وزيران آماده گرديده است.
لازم به ذكر است از حدود دو سال قبل، جلسات شورا براساس مصوبه موجود در دو سطح كارشناسي و عالي تشكيل شده و در رابطه با رفع مشكلات موجود تصميماتي اتخاذ گرديده است.
از اين رو كه رشته نقشه برداري به عنوان توليد كننده اطلاعات مكاني، در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نقش كليدي و فرابخشي دارد، با توجه به نياز ، طيف گسترده توليد كنندگان و كاربران اطلاعات مكاني به هماهنگي و انسجام اميد مي‌رود شورا بتواند با كمك عوامل ذيربط رسالت خطير خود را به نحو شايسته ايفا نمايد.
به نظر مي‌رسد جو غالب آن روزها، كليه مقدّرات نقشه برداري كشور را حداقل در بخش غير نظامي در اين سازمان تازه تاسيس جستجو مي‌كرده است. در ماده 2 قانون مذكور رييس سازمان نقشه برداري، موظف گرديده است ضمن تشريك مساعي يك شوراي اداري مركب از نمايندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط اين سازمان را اداره نمايد.
در قانون‌هاي دوم و سوم با كمي اختلاف مفاد ماده ذكر شده تكرار گرديده است.
پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران براساس لوايح مصوب شوراي انقلاب، سازمان نقشه برداري از سازمان جغرافيايي كشور منتزع و مجدداً تحت پوشش سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. در تبصره 5 لايحه مصوب مورخ 25-04-1359 شوراي انقلاب، شوراي عالي به صورت ذيل آمده است :
تبصره 5 به منظور ايجاد يك نظام نقشه برداري سالم در سطح كشور و همچنين نظارت عاليه در امور نقشه برداري مملكتي، شورايي به نام شوراي عالي نقشه برداري كشور وابسته به سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي‌شود.
در اجراي مفاد تبصره مذكور كه براي شوراي عالي نقشه برداري، نقش ملي و كشوري قايل شده است، در نيمه دوم سال 1360 جلساتي در نخست وزيري و سازمان برنامه و بودجه به رياست آقاي مهندس نعمت زاده ( معاون نخست وزير وقت) و با شركت عده اي از صاحب نظران و كارشناسان تشكيل گرديد. در اين جلسات، پيش نويس حاوي وظايف و اعضاء شوراي عالي تهيه و توسط سازمان برنامه و بودجه به هيئت وزيران تسليم گرديد كه آن هيئت آن در تاريخ 31-5-1361تصويب نمود.
به اين ترتيب نهاد شوراي عالي نقشه برداري با نگاهي فراگير جهت سياست‌گذاري، تعيين خط مشي هاي كلي، ايجاد هماهنگي، تعيين حد شمول فعاليت‌ها، تهيه و تدوين آيين نامه‌ها و ضوابط حاكم بر روابط بين سازمان‌ها و مؤسسات، بررسي نيازهاي كلي و تعيين اولويت‌ها، حكميت در مورد اختلاف نظر، بررسي و اظهار نظر در مورد آئين نامه‌هاي نظارت و كنترل فني، بررسي و اظهار نظر در مورد تعرفه‌ها و قيمت‌هاي مبنا، بررسي و اظهار نظر در مورد مقررات و ضوابط تشخيص صلاحيت مؤسسات و شركت‌ها و ... در بخش نقشه برداري كشور تشكيل گرديد.
در اجرا مصوبه مذكور، جلسات ماهيانه شورا، قريب يك دهه تشكيل شده و در زمينه‌هاي مورد نياز از جمله تهيه نقشه هاي 1:25000 بحث‌هاي مفصلي تا مرحله تصويب و اجرا داشته است. اين شورا بعد از سال 1371 مدتي متوقف شده ليكن در دوران فترت، بحث‌هاي كارشناسي در زمينه علل توقف و لزوم تجديد نظر در شرح وظايف و تركيب و سطح اعضاء با توجه به تغيير فن آوري‌ها، آموزش، قوانين و شيوه‌هاي مديريتي معمول گرديد كه در نهايت پيش نويس جديدي پس از بحث در جلسات كارشناسي و نشست‌هاي شورا، جهت طرح در هيئت محترم وزيران آماده گرديده است.
لازم به ذكر است از حدود دو سال قبل، جلسات شورا براساس مصوبه موجود در دو سطح كارشناسي و عالي تشكيل شده و در رابطه با رفع مشكلات موجود تصميماتي اتخاذ گرديده است.
از اين رو كه رشته نقشه برداري به عنوان توليد كننده اطلاعات مكاني، در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نقش كليدي و فرابخشي دارد، با توجه به نياز ، طيف گسترده توليد كنندگان و كاربران اطلاعات مكاني به هماهنگي و انسجام اميد مي‌رود شورا بتواند با كمك عوامل ذيربط رسالت خطير خود را به نحو شايسته ايفا نمايد.