با وضعیت مرزی کنونی هیچ عددی به نام مساحت ایران مورد اعتنا نیست

به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، دکتر زهرا پیشگاهی فرد در نشست تخصصی"مساحت ایران؛ از دیروز تا امروز" به دو بعد حقوقی و تکنیکی مساحت ایران پرداخت.
وی چالش اساسی در مساحت کشور را معین نبودن همه حدود و ثغور ایران دانست و گفت: ایران یک کشور ساحلی است و طبق آخرین کنوانسیون حقوق دریاها، دو نوع حق برای دولت های ساحلی قائل شده است. بر اساس قلمرو بندی سومین کنوانسیون حقوق دریا، هر دولت ساحلی 5 قلمرو آب داخلی، دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری-اقتصادی و فلات قاره است.
پیشگاهی فرد خاطرنشان کرد: در دریاهای بسته و نیمه بسته مثل خلیج فارس حدود منطقه انحصاری، اقتصادی و فلات قاره طبیعتاً از طریق توافق دو کشور مقابل یا مجاور معین می شود.
از سوی دیگر در همه قلمروهای دریایی دولت های ساحلی که در کنار اقیانوس ها قرار دارند، تا منتهی الیه فلات قاره حق مالکیت دارند. به جز فلات قاره که قواعدی برای مالکیت مصوب شده در قلمروهای دولت های ساحلی می توانند از منابع داخل آب، کف و زیر کف به صورت صد در صد استفاده کنند یعنی مالک آن هستند.
استاد دانشگاه تهران، با بیان این مطلب که دریاهای بسته و نیمه بسته محدود به مرزهای میان کشورهای مجاور و متقابل می شوند؛ گفت: ایران با چند کشور در خلیج فارس هنوز تعیین حدود نکرده است. دریای خزر نیز همچنان مورد بحث است.
این مدرس دانشگاه به اندازه مساحت ایران در سال 89-88 اشاره کرد که در کتب درسی به کار می رفت و گفت: آن عدد تناسبی با آنچه که در کنوانسیون سوم حقوق دریاها مطرح شده، نداشت.
پیشگاهی فرد این اندازه گیری را که بر اساس ماده یک قانون دریا است، با یک ایراد جدی توأم دانست و در اینباره اظهار داشت: طبق ماده اول قانون دریا مبنی بر حاکمیت دولت بر خشکی و همه آب های سرزمینی، حاکمیت تام برای آب های سرزمین قائل نیستند و این محاسبات بر این مبنا صورت گرفت.
وی در ادامه بیان کرد: بر اساس ماده سوم کنوانسیون حقوق دریاها، مساحت ایران مجددا اندازه گیری شد که نتیجه آن عدد دیگری بود. همه این نقشه ها تهیه و مورد بررسی قرار گرفت ولی غیرقابل پذیرش بود.
"مالکیت و حاکمیت " نیز موضوعاتی بودند که در این نشست از سوی پیشگاهی فرد مطرح شد. البته وی با تأکید بر حاکمیت گفت: مساحت خشکی بعلاوه دریا، تا جایی که حد منطقه انحصاری و اقتصادی ایران است مساحت ایران به شمار می رود؛ که این مساحت شامل بخشی از خشکی و بخشی دیگر آب های سرزمین است؛ این به معنی مالکیت می باشد.
پیشگاهی فرد با تأکید بر بحث حاکمیت، گفت: با توجه به قانون دریا، تا منتهی الیه دریای سرزمینی حاکمیت مطلق دولت ایران است. لیکن بخشی از حاکمیت ایران طبق قانون بین المللی دریاها از سوی ایران مانند سایر کشورها ترفیض شده است. وی افزود: از نظر من باید کلمه "مطلق" در اینجا کنار حاکمیت و تحت عنوان " حاکمیت مطلق " آورده شود. آبهای متعلق به ایران تا آنجا که مرزها تعیین شده ، مساحت کشور ایران محسوب می شود.
این مدرس دانشگاه در بخشی دیگر از سخنان خود به کنفرانسی در زمان دولت های قبلی با موضوع مساحت اشاره کرد که در آن به موضوع مالکیت و حاکمیت پرداخته شد. وی خاطر نشان کرد که نمی توان برای مساحت ایران عدد تعیین کرد. اما در زمان دولت های قبلی، مساحتی تعیین و اعلام شد و مورد استقبال هیئت دولت نیز قرار گرفت. گرچه عدد اعلام شده در کمیته برنامه ریزی جغرافیایی مود انتقاد شدید جغرافیدانان قرار گرفت.
پیشگاهی فرد با بیان اینکه بهتر است به دلیل مسائل سیاسی به بحث دریای خزر پرداخته نشود، به مقررات کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها پرداخت و گفت: این کنوانسیون مناطقی همچون آب‌های سرزمینی (۱۲ مایل دریایی یا ۲۲ کیلومتر از ساحل)، منطقه مجاور دریای سرزمینی (۱۲ مایل دریایی یا ۲۲ کیلومتر بعد از آب‌های سرزمینی)، منطقه انحصاری اقتصادی (۲۰۰ مایل دریایی یا ۳۶۰ کیلومتر از ساحل) و فلات قاره را تعریف کرده و مقررات حاکم بر آن از جمله حقوق و تکالیف دولت‌ها در آن‌ها را بیان می‌کند. تعریف تنگه‌های بین‌المللی و صلاحیت دولت‌های ساحلی در تنگه‌های بین‌المللی و به رسمیت شناختن اصل آزادی دریاها از دیگر مقررات این کنوانسیون است.
وی خاطر نشان کرد: برخی مقررات این کنوانسیون صرفاً بیان مجدد مواد کنوانسیون‌های ژنو هستند و در واقع قواعد تثبیت شده حقوق بین‌الملل عرفی را به تصویر می‌کشند. برخی دیگر به ویژه مواد مربوط به منطقه انحصاری اقتصادی بازتاب رویه دولت‌هاست که قبل از تکمیل کنوانسیون به حقوق بین‌الملل عرفی تبدیل شده بود و برخی دیگر دولت ها از حقوق تثبیت شده گذشته کشورهاست که حاکی از روند رو به پیشرفت حقوق بین‌الملل است. با توجه به این مقررات باید ببینم در آینده موضوع دریای خزر به چه نحوی بررسی خواهد شد.
دکتر پیشگاهی فرد اظهار امیدواری کرد تا موضوعات مطرح شده در این نشست تخصصی، مقدمه ای برای اعلام دقیق اندازه مساحت کشور در آینده باشد.